فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات ، وموضحة للمراد منها وأنّ ذكر اسم أمير المؤمنين في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير ، أو بعنوان التنزيل ، مع عدم الأمر بالتبليغ ، ويضاف إلى ذلك أنّ المتخلّفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجّوا بذكر اسم عليّ في القرآن ، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجّة ، ولاسيّما إنّ جمع القرآن - بزعم المستدلّ - كان بعد تماميّة أمر الخلافة بزمان غير يسير ، فهذا من الأدلّة الواضحة على عدم ذكره في الآيات . « 1 » وإذا ثبت عدم ذكر اسم عليّ في القرآن يتّضح عدم ذكر أسامي سائر الأئمّة فيه أيضاً . الدليل العاشر : انّه لا إشكال ولا خلاف بين أهل الإسلام في تطرّق اختلافات كثيرة وتغييرات غير محصورة في كلمات القرآن وحروفه وهيأته من زيادة كلمة ونقصانها وزيادة حرف ونقصانه وتبديل كلمة وإثبات أخرى وتأنيث لفظ وتذكيره وإفراده مرّةً وجمعه أخرى وأمثال ذلك من وجوه التغيير الّذي مرّ ذكرها إلى أن بلغ من الكثرة بمكان خرج عن اندراجه تحت الضبط . . . وظاهر أنّ المصحف الموجود الدائر غير خالص من بعضه أو أكثره ، فهو حينئذٍ غير مطابق لما أنزل عليه صلى الله عليه وآله إعجازاً ، وهو المقصود . وهذا

--> ( 1 ) البيان في تفسير القرآن ، ص 232 .